ومَن ملك معدناً فعمل فيه غيره فالحاصل للمالك ، ولا اُجرة للغاصب ، ولو أباحه كان الخارج له . ولو قال له : اعمل ولك نصف الخارج بطلت لجهالة العوض إجارةً وجعالة ، فالحاصل للمالك وعليه الاُجرة .

--> ( 1 ) تقدّم ضعفه هنا آنفاً وتقدّم في ص 143 - 146 . ( 2 ) المبسوط : إحياء الموات في حكم البلاد المفتوحة عنوة ج 3 ص 279 . ( 3 ) كالمهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 36 . ( 4 ) المبسوط : إحياء الموات في حكم البلاد المفتوحة عنوة ج 3 ص 280 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المعادن الباطنة ج 2 ص 404 س 8 - 9 . ( 6 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المعادن ج 7 ص 51 .